جستجو در پورتال

نتايج جستجو

جمهوري برگزار شد وي اعلام كرد دولت قانون را اجرا خواهد كرد و اختصاص 9 هزار ميليارد تومان بودجه به اين قانون نيز نشان از اجرايي شدن حتمي اين قانون دارد.» وي مي افزايد: «بر اساس اين قانون حقوق كارمندان با توجه به ضرايب حداقل 25 تا 30 درصد اضافه خواهد شد. ضمن اينكه مجلس ضريبي براي افزايش حقوق كارمندان در نظر گرفته تا علاوه بر تورم تا حدودي جبران افزايش هاي ناكافي سال هاي گذشته نيز شود.» به گفته وي ساختار تعيين حقوق بر اساس عوامل شغل و شاغل است. ضرايب عوامل شغل از دو تا شش هزار و
شته نيز شود.» به گفته وي ساختار تعيين حقوق بر اساس عوامل شغل و شاغل است. ضرايب عوامل شغل از دو تا شش هزار و ضرايب عوامل شاغل 500 تا 4500 است. همچنين بابت عائله مندي همسر ضريب 800 و براي فرزند امتياز 200 در نظر گرفته مي شود كه همه اين ضرايب در حقوق مبنا ضرب مي شود و همه ساله نيز ضريب پايه تغيير مي كند. براي مثال امسال ضريب 700 براي جبران افزايش ناكافي سال هاي پيش در نظر گرفته شده است اما بايد ديد دولت با توجه به بودجه اختصاص داده شده چگونه عمل مي كند.» فصل دهم قانون مديريت خدمات كشو
عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي شود. تبصره: ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. ماده 65- كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسووليت ها، سطح تخصص و مهارت هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند. حداقل امتياز
طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ طرحي كه حقوق بازنشستگان را كاهش مي‌دهد
پنجم مرداد ماه خبري مبني بر حذف محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار منتشر شد كه از تغيير قوانين مربوط به بازنشستگي حكايت مي‌كرد، اگرچه معاون فني درآمد سازمان تامين‌اجتماعي تصويب اين لايحه را به نفع بيمه‌شدگان اعلام كرد

ري خواهند گرفت؟ در قانون جاري، ملاك محاسبه حقوق براي بازنشستگي افراد واجد شرايط، متوسط دو سال آخر بيمه پردازي است. اما در يكي از بندهاي اين لايحه به اين امر اشاره شده كه پس از تصويب، به ازاي هر سال به صورت پلكاني، يك سال به محاسبه متوسط دو سال آخر اضافه مي شود. بدين نحو كه اگر اين قانون در سال 87 به تصويب برسد، ملاك محاسبه بازنشستگي به جاي متوسط دو سال، سه سال خواهد بود و البته به صورت پلكاني به تدريج به 30 سال افزايش خواهد يافت. يعني براي مثال كسي كه در سال 87 بازنشسته شود، متوسط حداقل حقوق س
سال 87 به تصويب برسد، ملاك محاسبه بازنشستگي به جاي متوسط دو سال، سه سال خواهد بود و البته به صورت پلكاني به تدريج به 30 سال افزايش خواهد يافت. يعني براي مثال كسي كه در سال 87 بازنشسته شود، متوسط حداقل حقوق سال هاي 87، 86، 85 مورد توجه قرار مي گيرد و حقوق كسي كه در سال 88 بازنشسته شود براساس متوسط حداقل حقوق 88، 87، 86، 85، 84 محاسبه مي شود. به اين ترتيب با تصويب اين لايحه حقوق بازنشستگان كاهش خواهد يافت؟ بله، در بخش ديگري از اين لايحه نحوه محاسبه به گونه اي تعيين شده كه در هر سال حقوق فرد واجد
ته شود براساس متوسط حداقل حقوق 88، 87، 86، 85، 84 محاسبه مي شود. به اين ترتيب با تصويب اين لايحه حقوق بازنشستگان كاهش خواهد يافت؟ بله، در بخش ديگري از اين لايحه نحوه محاسبه به گونه اي تعيين شده كه در هر سال حقوق فرد واجد شرايط به حداقل دستمزد همان سال تقسيم مي شود و ضريبي به دست مي آيد و ميانگين مجموعه اين ضرايب در حداقل دستمزد سالي كه فرد بازنشسته مي شود، ضرب خواهد شد. به عبارت ديگر حقوق دريافتي بيمه شدگان با اضافه شدن سال هاي پلكاني، كمتر مي شود. بنابراين به نظر مي رسد سازمان تامين اجتماعي
طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ ابلاغ ضريب حقوق سال ۹۲ كاركنان دولت و بازنشستگان
تصويب‌نامه درخصوص ضريب حقوق سال ۱۳۹۲ به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ابلاغ شد.

حقوق كارمندان مشمول بند (۳) اين تصويب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به ميزان سه ميليون و يكصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد (۳.۱۸۷.۸۰۰) ريال و حداكثر حقوق اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي‌شود. ۹ -پرداخت فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخيص كاركناني كه به اقتضاي شغلي مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كش
ه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخيص كاركناني كه به اقتضاي شغلي مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري اضافه‌كار بيشتري دريافت مي‌نمايند، با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور خواهد بود.

اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد
جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.

تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي (موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي) اعم از نقدي يا غير نقدي در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز مي‌باشد. 12- پرداخت فوق العاده اضافه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585.54017 مورخ 1389.9.3 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چار
ون محاسبات عمومي خواهد بود. 13- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين مصوبه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نام
585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند «ث» ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. *به گزارش فارس حداقل حقوق ماهانه كارگران كه توسط شركاي اجتماعي نماينده كارگران، كارفرمايان و دولت در اسفندماه 89 تعيين شد، 330 هزار تومان تعيين شد. بنابر اين گزارش، در عين حال با اعلام افزايش 10 درصدي افزايش حقوق كارمندان دولت، كارمندان شركتي در دستگاه‌هاي دولتي نيز خوا

اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد
خبرگزاري فارس: جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.

تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي (موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي) اعم از نقدي يا غير نقدي در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز مي‌باشد. 12- پرداخت فوق العاده اضافه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585.54017 مورخ 1389.9.3 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چار
ون محاسبات عمومي خواهد بود. 13- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين مصوبه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نام
585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند «ث» ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. *به گزارش فارس حداقل حقوق ماهانه كارگران كه توسط شركاي اجتماعي نماينده كارگران، كارفرمايان و دولت در اسفندماه 89 تعيين شد، 330 هزار تومان تعيين شد. بنابر اين گزارش، در عين حال با اعلام افزايش 10 درصدي افزايش حقوق كارمندان دولت، كارمندان شركتي در دستگاه‌هاي دولتي نيز خوا

اخبار/ حداقل حقوق 392هزار توماني كارمندان ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: تصويب‌نامه دولت در خصوص ضريب حقوق سال 1391 كارمندان و بازنشستگان دولت از سوي رحيمي معاون اول رئيس جمهوري رسماً ابلاغ شد.

در شهر‌هاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر چهار صد و سي هزار (430.000) ريال،‌مهد كودك براي كارمندان اناث به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر پانصد هزار (500.000) ريال قابل پرداخت است. 14- پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخيص كاركناني كه به اقتضاء شغلي مطابق با بند 9 ماده 68 قانون مديري
اهد بود. 15- فوق‌العاده ماموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين مصوبه كه به عنوان مامور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر در مورد مشمول هر يك از بند‌هاي اين تصويب نامه به ماخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ يك پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزان

اخبار/ عدم ابلاغ ماده 10 قانون نوسازي نگران‌كننده است
خبرگزاري فارس: دبير اجرايي خانه كارگر تبريز گفت: عدم ابلاغ ماده 10 قانون نوسازي، نگران‌كننده است

صورت قراردادهاي موقت كار، روزمزد و فصلي شاغلند، نسبت به خسارت ديدن اين اقشار در پي اجراي غيراصولي قانون هدفمندي يارانه ها هشدار داد و افزود: كارگران قراردادي، روزمزد و فصلي نخستين اقشاري خواهند بود كه با اجراي نادرست قانون مزبور قرباني مي شوند. وي اضافه كرد: ضرورت دارد دولت و مجلس قبل از عملياتي شدن قانون هدفمندي يارانه ها برنامه مشخصي در قبال صيانت از كارگران يادشده اتخاذ و اجرايي كنند. * بدهي دولت به تامين اجتماعي، بيمه شدگان را با مشكل مواجه كرده است صادق زاده در ادامه سخنان خود مهم تري
اده در ادامه سخنان خود مهم ترين مشكل جامعه كارگري و بازنشستگان را مسائل مرتبط با صندوق تامين اجتماعي دانست و افزود: بدهي روزافزون دولت به سازمان تامين اجتماعي، بيمه شدگان را در دريافت خدمات از اين سازمان با مشكل مواجه كرده است. وي، افزايش شش درصدي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي را ناچيز خواند و گفت: سرانجام اين افزايش حقوق در حالي پس از گذشت هفت ماه رنگ واقعيت به خود گرفت كه نه تنها با مواد قانوني تامين اجتماعي از جمله مواد 96 و 111 اين قانون سنخيت ندارد بلكه تورم اعلامي بانك مر
گسترده در انتخابات ياد شده و گزينش كساني كه توان و قدرت بيان و ارائه مشكلات و خواست هاي بازنشستگان را در جوامع و محافل مختلف داشته باشند، مورد انتظار است. * توقف بيمه كارگران ساختماني بازگشت به قبل است وي، توقف بيمه كارگران ساختماني به مدت پنج سال را نوعي بازگشت به قبل از تصويب قانون حمايت از كارگران ساختماني دانست و افزود: ضرورت دارد نمايندگان مجلس نسبت به حذف مواد پيشنهادي كميسيون تلفيق در خصوص كارگران ساختماني اهتمام داشته باشند. * عدم ابلاغ ماده 10 قانون نوسازي، نگران كننده است مسئ

اخبار/ نحوه افزايش حقوق كارمندان سال 1388 كارمندان دولت
اشاره: گزارش زير چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را نشان مي‌دهد:

ارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي گيرد نخواهند داشت. 9 - در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري شوند براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، مي توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار ، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التاليف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50 درصد) حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد. در هر دستگاه اجراي
، ريسك پذيري ، تاثير اقتصادي فعاليت ها در درآمد ملي ، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر (25درصد) از مشاغل ، در برخي از دستگاه هاي اجرايي تا (50درصد) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهدشد. تبصره - پرداخت فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاه هاي اجرايي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني ، فنآوري و واگذاري امور به بخش غي
بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاه هاي اجرايي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني ، فنآوري و واگذاري امور به بخش غيردولتي (احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جويي هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكان پذير است و اين فوق العاده ها جزو ديون منظور نمي شود. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تاييد سازمان برسد. ماده 69- به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود تا بيست و پنج درصد(25درصد) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ما
طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ افزايش مشروط حداقل مزد كارگران
براساس راي ديوان عدالت اداري در مورد پرونده حداقل مزد كارگران، مصوبه دوم شوراي عالي كار در مورد مزد كارگران متوقف و ابطال نمي شود.

شروط حداقل مزد كارگران براساس راي ديوان عدالت اداري در مورد پرونده حداقل مزد كارگران، مصوبه دوم شوراي عالي كار در مورد مزد كارگران متوقف و ابطال نمي شود اما به گفته نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، سرانجام بندي به مصوبه شوراي عالي كار اضافه شد كه طبق آن اگر در پايان شش ماهه اول امسال نرخ تورم همان نرخ تورم پيش بيني شده بانك مركزي نباشد، شوراي عالي كار موظف است دوباره جلسه اي را براي تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران برگزار و نرخ جديدي را براي حداقل مزد كارگران اعلام كند. ثرو
ان شش ماهه اول امسال نرخ تورم همان نرخ تورم پيش بيني شده بانك مركزي نباشد، شوراي عالي كار موظف است دوباره جلسه اي را براي تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران برگزار و نرخ جديدي را براي حداقل مزد كارگران اعلام كند. ثروتي: دولت بايد متناسب با تورم حقوق كارگران را افزايش دهد موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه گفت: «شوراي سه جانبه در پايان هر سال موظف است حداقل حقوق دستمزد كارگران را متناسب با تورم تعيين كند. در هفته هاي پاياني سال گذشته نيز براساس روال سال هاي
ه و بودجه مجلس در اين زمينه گفت: «شوراي سه جانبه در پايان هر سال موظف است حداقل حقوق دستمزد كارگران را متناسب با تورم تعيين كند. در هفته هاي پاياني سال گذشته نيز براساس روال سال هاي قبل، اين شورا اعلام كرد حقوق و دستمزد كارگران متناسب با تورم سالانه بايد حداقل 25 درصد افزايش پيدا كند اما نامه بانك مركزي موجب شد اين شورا در تصميم خود تجديد نظر و اعلام كند حداقل دستمزد كارگران 20 درصد افزايش مي يابد.» وي افزود: «نكته اساسي آن است حقوق و دستمزد كارگران افزايش نمي يابد بلكه تعيين
طبقه بندي اطلاعات

اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.

مينه هاي كشاورزي، فناوري اطلاعات و نظاير آن انجام وظيفه خواهد نمود. نيروي انساني مورد نياز دستگاهها از طريق مأموريت و انتقال كاركنان سازمان خدمات عمومي به دستگاه متقاضي قابل تأمين است. با موافقت سازمان مذكور بخشهاي تعاوني و خصوصي مي توانند با پرداخت اضافه كار يا بخشي از حقوق كاركنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمايند. استخدام در اين سازمان به هر نحو ممنوع است. آئين نامه اجرايي اين بند شامل چگونگي و مرجع تشخيص مصاديق نيروهاي مازاد و غيرضروري و چگونگي فعاليت و وظايف و اختيارات ن
هت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن خواهند بود. كساني كه تا قبل از اجرا قانون مديريت خدمات كشوري(1/1/1388) از فوق العاده اضافه كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسر شده، در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي گردد. در دستگاه هايي كه در آنها طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده(124) قانون مديريت خدمات كشوري اجرا شده است. كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي نمايند. ماده 57- تعيين و اعمال امتيازات شغ
ونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيونهاي برنامه و بودجه، اصل نود و اقتصادي) به عنوان ناظر اعلام نمايند. درصورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجرا اين حكم مي باشند. كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت

اجراي قانون خدمات مديريت كشوري, قانون مديريت خدمات كشوري, ميزان حقوق كارمندان پيماني و رسمي دولت, ميزان افزايش حقوق ومزايا, ساختار تعيين حقوق بر اساس عوامل شغل و شاغل, ضرايب عوامل شغل, ضريب پايه, شاخص هزينه زندگي, جداول ارزشيابي, شيوه محاسبه حقوق بازنشستگي , محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار, تغيير قوانين بازنشستگي, معاون فني درآمد سازمان تامين‌اجتماعي, مستمري‌بگيران سازمان تامين‌اجتماعي, سنوات خدمت ضرب, حداقل دستمزد, نقطه سر به سري, ارزش‌هاي بيمه‌اي, ابلاغ ضريب حقوق سال ۹۲ كاركنان دولت و بازنشستگان, حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد , حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد, حداقل حقوق 392هزار توماني كارمندان ابلاغ شد, تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 88 در هيات دولت, محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري, ضوابط اجرايي بودجه سال 88, جداول ارزشيابي مشاغل, افزايش مشروط حداقل مزد كارگران در سال 88, راي ديوان عدالت اداري, پرونده حداقل مزد كارگران, مصوبه دوم شوراي عالي كار, حداقل مزد روزانه, حداقل حقوق ودستمزد, نرخ تورم ونرخ دستمزد

|پرسش از مشاورين

اسداله مستوفي

مشاوره مديريت

	فاجعه اي است غير قابل تحمل
	فاجعه است اما قابل تحمل
	نرخ ها بسيار مناسب ومتعادل است
	نرخ ها پائين تر از ساير كالاها رشد نموده است